به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جزئیات لایحه بودجه کشور در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مصوب کردند به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه زیربط اجازه داده می شود هر2 ماه به ترتیب مبلغ 1000 ریال و 500 ریال از هر واحد مسکونی شهری حذف نمایند.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت "شهری" از بند فوق شد.
وی اظهار داشت: اگر وزارت نفت 100 تومان و وزارت نیرو 50 تومان برای بیمه کم کند چرا این بیمه شامل حال روستاییان نشود مگر در خانواده ها روستایی آتش سوزی و یا حوادث ناشی از برقی گرفتگی روی نمی دهد. با حذف عبارت شهری و با اخذ 900 تومان از شهر نشینان و روستاییان می توانیم همه را بیمه کنیم چرا با اخذ حداقل پولی که در قبض برق آمده است به همه مردم خدمت نرسانیم.
در ادامه آصفری به عنوان مخالف این پیشنهاد برخی دستگاهها مبالغی را از مردم دریافت می کنند که معلوم نیست که در ازای این مبالغ چه خدماتی به مردم داده می شود.
اینکه هر روز یک فشار به مردم با عنوان و تعاریف گوناگون متحمل شویم درست نیست.
وی خاطر نشان کرد: مگر در سال چند اتفاق در اثر آتشی سوزی و یا سوانح دیگر که ناشی از برق و نفت باشد رخ می دهد همین مقدار کم را خود استانداری ها و یا فرمانداری ها می توانند با بودجه اختصاصی حل کنند.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود با عنوان موافق این پیشنهاد اظهار داشت: یا عبارت شهری را از این بند حذف کنیم یا کلمه روستایی در کنار شهری اضافه کنیم.
همچنین ممبینی به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: پیشنهاد دولت مانند سال 91 است یعنی مشترکین روستایی نصف هزینه مشترکین شهری را پرداخت کننداما مانند آنها بیمه شده و از خدمات بیمه ایی بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: آن چیز که در کمیسیون تلفیق تصویب شده عبارت روستایی حذف شده است عبارت شهری از بند بالا حذف شود روستاییها نیز باید مانند شهریها مبلغ یکسان پرداخت کنند در حالیکه دولت می گوید باید روستایی نصف این مبلغ را پرداخت کنند.
در ادامه این بند قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: آنچه که در این بند آمده است و در کمیسیون تلفیق مصوب شد این است که هزینه ها از مشترکین شهری اخذ شود اما روستایی ها و شهری ها با هم بیمه شوند.
سر انجام پیشنهاد عثمانی برای حذف عبارت شهری رای نیاورد و بند 58 به همان شکل تصویب شد.
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ 2هزار میلیارد ريال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکتهای تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمدعمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.
نظر شما